به نقل از «بازار نیوز»

ناعدالتی در پرداخت وام مسکن روستایی/ وضعیت محرومیت سیستان و مازندران یکسان است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۷۰۲۹

یک کارشناس اقتصاد مسکن ضمن انتقاد از پرداخت یکسان نسهیلات مسکن روستایی، گفت: دولت باید طبق یک برنامه‌ریزی منسجم، این نوع تسهیلات را به دهک‌هایی اختصاص دهد که مستحق دریافت آن هستند.

گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر ۴۷۸ هزار خانه خالی از سکنه در روستا‌های کشور وجود دارد که از اکثر آن‌ها به عنوان خانه‌های دوم یا ویلا‌های ییلاقی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این گزارش در حالی منتشر شده که از ماه‌ها قبل نمایندگان مجلس درصدد تصویب طرحی بودند که بر اساس آن به برخی از مالکانی که زمین‌های آن‌ها بر اساس طرح هادی روستایی برای اجرای طرح‌ها و سرانه‌های خدماتی و عمومی در نظر گرفته شده، اجازه می‌دهد که نسبت به تغییر کاربری این اراضی به مسکونی اقدام کنند.

در حال حاضر این طرح با مخالفت مرکز‌پژوهش‌های مجلس همراه شده و این مرکز معتقد است که در صورت تصویب و اجرای آن در کشور، شاهد گسترش ساخت و ساز خانه دوم در حاشیه مزارع کشور خواهیم بود.

گسترش این امر بسته به عوامل مختلفی دارد، اما در میان این موارد می‌توان به نحوه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در برخی از استان‌های کشور اشاره کرد.

گفتنی است؛ بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی، از  ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد به ۹ بانک ابلاغ شد.

ویلاسازی با منابع عمومی کشور!

«فرهاد بیضایی» کارشناس مسکن درباره پرداخت وام مسکن روستایی و نواقص آن به بازارنیوز گفت: دولت هر سال یارانه سود زیادی را بابت این نوع تسهیلات به بانک‌های اعطا کننده آن پرداخت می‌کند و همزمان با آن حتی ضمانت اصل و سود مبلغ آن را هم بر عهده می‌گیرد. مجموع این موارد بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: عموماً بسیاری از دولت‌ها امکان برآورده کردن این تعهدات را ندارند؛ لذا، رشد تعهدات آن‌ها منجر به افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ذکر آن تعهدات به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه آن‌ها خواهد شد.

وی افزود: ضمانت اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی بر عهده دولت قرار دارد؛ لذا باید طبق یک برنامه‌ریزی منسجم، این نوع تسهیلات را به دهک‌هایی اختصاص دهد که مستحق دریافت آن هستند.

بیضایی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ دسته بندی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان فهمید تسهیلات روستایی به چه افرادی پرداخت و یا اینکه در کدام یک از نواحی کشور و به چه میزان اعطا شده است. متاسفانه حتی گزارشی هم تا به حال درباره جزئیات این موارد و یا میزان انحراف آن تهیه نشده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به یک کپرنشین ساکن استان سیستان و بلوچستان و یا سایر استان‌های محروم کشور به همان میزان است که به یک ساکن استان‌شمالی کشور اعطا می شود. متاسفانه در این بخش، سیاست‌گذاری واحدی برای دو محدوده جغرافیایی کشور اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که در ابتدا ذکر شد، دولت موظف است که اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی را ضمانت کند و یا حتی در برخی موارد مابه التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند؛ لذا، مطلوب است که با شناسایی بهتر متقاضیان، تسهیلات روستایی به دهک و یا جمعیت منطقه محرومی اختصاص داده شود که بیش از سایر دهک‌های درآمدی به آن احتیاج دارد.

بیضایی گفت: اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه شبه خالی در کشور است که ماهیتی ییلاقی و یا تفریحی دارد. در حال حاضر مشکل اصلی ما ساخت این نوع واحد‌‎های مسکونی نیست، بلکه نقدی که وجود دارد، آن است که چرا ساخت بخشی از این خانه‌ها باید از طریق منابع عمومی کشور انجام شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: در ساختار فعلی، تسهیلات مسکن روستایی بعضاً به افرادی داده می‌شود که مستحق دریافت آن نیستند. دولت برای حل این مسئله می‌تواند تخصیص این تسهیلات را متناسب با دهک درآمدی و میزان محرومیت آن محدوده جغرافیایی انجام دهد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: تسهیلات مسکن ، تسهیلات روستایی ، ساخت مسکن ، مسکن روستایی ، ویلاسازی ، فرهاد بیضایی ، کپر نشین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T4f

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تسهیلات مسکن تسهیلات روستایی ساخت مسکن مسکن روستایی ویلاسازی فرهاد بیضایی کپر نشین تسهیلات مسکن روستایی حال حاضر بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۷۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم

احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است.  آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در  عرصه مسکن است.

وی اظهار کرد: در عرصه مسکن  هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:  انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم ‌و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.

گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.

نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.

زهرا طوسی